الوثيقة بالمعنى العام هي ورقة يتم تدوين اتفاق ما عليها بين طرفين أو تعهد من قبل طرف واحد بشيء ما على المستوى البسيط، أما في مستوى أعلى فهي ورقة يتم الإتفاق عليها بين منطمات معينة أو دول، يتم الإتفاق فيها على قواعد معينة في التعامل فيما بينها ، وعادة ما تكون الوثيقة ناتجة عن أزمات حصلت في مناطق على إمتداد جغرافي واسع وحلاً لهذه الأزمات تقوم القيادات في هذه المناطق بخط وثيقة تضمن بعض الأمور لحماية مصالحها وأمنها ، وفي حال كتابة هكذا وثيقة فإن جميع الأفراد يتعهدون بالإلتزام بما نصت عليه ، وأي خرق لبنودها يعرض صاحبه لعقوبات معينة منصوص عليها أيضا داخل الوثيقة ، ومن الممكن أن تكون الوثيقة عبارة عن تعهد بضمان الحقوق لشعب ما تم غزوه من قبل قوة أخرى ، كالوثائق التي تكتبها الدول التي تقوم بحروب على دول أخرى أو كالوثائق التي تمت كتابتها في زمن الفتوحات الإسلامية ، وللوثيقة عدة أسماء منها الإتفاقية ، أو العهدة .
على مر التاريخ كتبت وثائق كثيرة وكانت هذه الوثائق في كثير من الأحيان حلا جذريا للأزمات او النزاعات ، واعتبرت فعالة جدا لفترات طويلة ، حتى تم نقضها أو فنائها . ومن خصائص الوثيقة أنها ليست جامدة ، أي أنها قابلة للتعديل والتطوير تبعا للظروف التي تتطلب ذلك ، ولكن لا يتم تطويرها أو تعديلها إلا بمعرفة وموافقة كل الأطراف وتقريرهم لموافقتهم على الصياغة الجديدة لها .
أما جمعها وهو كلمة وثائق، فهي كلمة تطلق عادة في الدوائر الحكومية للبلدان ومتفق عليها بأنها مجموعة الأوراق الرسمية الخاصة بشخص معين كالأوراق الرسمية التي يعرف بها قانونيا عن نفسه داخل الدولة أو وثائق الملكية لما له وما عليه من أملاك وذمم ، وهي ذات طابع رسمي معترف به دولياً ومحلياً وتعمل على تنظيم شئون الأفراد وحماية حقوقهم أو متابعتهم قانونيا على الصعيد المحلي أو الدولي ، وهي بطبيعتها صادرة عن الدولة ولا يسمح لشخص بصنع أوراق مشابهة لها وإلا سيتعرض للمسائلة القانونية بتهمة التزوير والتي هي تعد من التهم المتعلقة بجهاز أمن الدولة وبشكل عام فإن الشخص الراشد مسئول عن وثائقه الرسمية بشكل رسمي وهو مطالب بالتبليغ فوراً في حال ضياعها أو تلفها تجنبا لإستغلالها من قبل شخص آخر مما قد يعرض صاحبها للوقوع في مشاكل قانونية عدا عن ضرورتها له شخصيا في التعاملات الرسمية واثبات الشخصية على النطاق العام والحكومي لجميع الدول .
المقالات المتعلقة بما هي الوثيقة